حکیم: لازمه اصلاحات پایبندی به قانون اساسی و حفظ احترام نهادهای حکومتی کشور است
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۲۶۶۶۹
«سیدعمار حکیم»، رهبر جریان حکمت ملی عراق، در دیدارهای جداگانه با سفرای فرانسه و آمریکا در بغداد، روابط عراق با این دو کشور و نیز تحولات سیاسی عراق را بررسی و تاکید کرد که لازمه اصلاحات، پایبندی به قانون اساسی و حفظ احترام نهادهای حکومتی کشور است.
به گزارش روز جمعه ایران اکونومیست، پایگاه اطلاع رسانی رئیس جریان حکمت ملی عراق در بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد که در این دیدارها که در دفتر رهبر جریان حکمت ملی عراق در بغداد برگزار شد، حکیم بر ضرورت حضور نیروهای داخلی در صحنه سیاسی عراق تأکید کرد و گفت که هیچ نیرویی نمی‌تواند جای دیگری را بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تأکید کرد که حضور در صحنه سیاسی نه به معنای مشارکت در دولت آینده که به معنای تلاش برای مشارکت در تصمیم‌گیری و رسیدن به دیدگاهی مشترک و یکپارچه برای اداره کشور است.
رهبر جریان حکمت ملی عراق در این دیدارها افزود که لازمه اصلاحات پایبندی به قانون اساسی و حفظ احترام نهادهای حکومتی کشور است و تأکید کرد که نظام سیاسی کنونی برآمده از فداکاری شهدا در مبارزه با دیکتاتوری و تروریسم است و سازوکارهای اصلاح خود را تعریف کرده که باید به آنها توجه کرد.
حکیم همچنین بر اهمیت تشکیل دولتی ملی و خدمات‌محور تأکید کرد که بتواند اعتماد جامعه به نظام سیاسی کشور را بازسازی کند و با تیمی منسجم اولویت‌های کشور را که در رأس آنها خدمات و ایجاد فرصت شغلی است تحقق بخشد.
راه‌های گسترش روابط عراق با فرانسه و آمریکا در عین احترام به حاکمیت ارضی عراق و رعایت منافع متقابل از دیگر موضوعات مورد بحث در این دیدارها بود.
حکیم همچنین چهارشنبه در دیداری با سفیر روسیه تأکید کرد که بحران سیاسی در کشور قابل حل است به شرطی که اراده لازم برای حل مشکلات وجود داشته باشد و همگان با احترام نهادن به منافع ملی عراق از سقف مطالبات خود کوتاه بیایند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: فرانسه ، سید عمار حکیم ، تحولات عراق ، ایالات متحده آمریکامنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: فرانسه سید عمار حکیم تحولات عراق ایالات متحده آمریکا جریان حکمت ملی عراق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۲۶۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخص‌های جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه‌های جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است.
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ وی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت